بانک جهانی در سال‌های اخیر، توجه بیشتری به مباحث مربوط به اصلاحات صندوق بازنشستگی عمومی داشته است. این کار به دو دلیل انجام شده است: بهبود سطح مشاوره‌هایی که به مشتریان خودا ارائه می‌دهد و دوم، بهبود فرآیندهای طراحی برنامه‌های بازنشستگی. یکی از مهمترین اجزای این مباحث، که بانک جهانی ادعا می‌کند، در آن دارای مزیت است، گردآوری تجارب کشورها و بررسی کارایی یا عدم کارایی استراتژی‌ آنها است. در راستای نیل به این هدف، بانک جهانی همایش‌ها و کارگاه‌های زیادی را برای مدیران صندوق‌های بازنشستگی، دانشگاهیان، سیاست گذاران و نهادهای بین المللی توسعه، برنامه ریزی و اجرا کرده است. اولین کنفرانس مهم در 24 الی 26 سپتامبر 2001 برگزار شد و در طی آن معلوم شد، که اصلاحات در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و نیاز به اطلاعات و مشاوره‌های زیادی در این زمینه وجود دارد. در 5 الی 7 می 2003، بانک جهانی میزبان دومین همایش مدیریت صندوق‌های بازنشستگی عمومی در واشنگتون بود. مخاطبین همایش دوم، 150 نفر از سیاست گذاران ارشد، وکلا، دانشگاهیان و کارمندان کارگزاری‌های چندجانبه بودند، در حالی‌که در همایش اول فقط 75 نفر شرکت داشتند. نمایندگان مسایلی از قبیل: استراتژی‌های سرمایه‌گذاری، راهبری، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری را مطرح کردند. انگیزه و علاقه به مدیریت ذخایر صندوق‌های بازنشستگی، در نتیجه چند عامل زیر است. عاملی که در راس قرارداد، نگرانی اجتماعی در خصوص تأمین مالی دوران بازنشستگی است. در صورتی که به لحاظ ثبات و تنوع، کشورهایی مانند چین و سوئد به عنوان الگو انتخاب شود، باید تمرکز را بر شیوه مدیریت صندوق‌ها قرار داد. در بسیاری از کشورها، صندوق‌های بازنشستگی بزرگترین محل پس اندازهای بلندمدت داخلی هستند و علاوه بر این، بر پس اندازهای ملی، سیاست‌های مالی، بخش مالی و در نهایت رشد کشور تأثیر بسزایی دارند. بیشترین تأثیر این بخش در کشورهایی است که نسبت بزرگی از جمعیت آن تحت پوشش برنامه‌های بازنشستگی رسمی قرار نمی‌گیرند. دانستن اینکه، مبحث مدیریت ذخایر، بر خلاف آنچه که در پشت پرده مباحث بین المللی در مورد اصلاحات سیستم بازنشستگی عمومی در جریان است، مهم به نظر می‌آید. ماهیت این مباحث پس از انتشار مقاله بانک جهانی(1994) تحت عنوان: "بحران کهنسالی: سیاست‌های حمایتی کهنسالان و توسعه رشد"، به طور اساسی تغییر جهت داده است. پیش از این بحث بر سر افزایش یا عدم افزایش پیش تأمین مالی بود، اما اکنون مسأله این است که چگونه به بهترین نحو به اهداف خود رسید. یک رویکرد در مورد تأمین مالی، ارائه مجوز به مدیران دارایی‌های خصوصی(غیر عمومی)، تحت نظارت دقیق، در جهت مدیریت کردن حسابهای شخصی، که به طور کامل تامین مالی شده‌اند، مشروط بر آنکه رقابت محدود حداقلی وجود داشته باشد، است. هر چند رایج ترین راهکار، نگه داشتن مدیریت عمومی ذخایر است، ذخایری که با استفاده از هموار کردن اثرات پیری جمعیت، هدایت شده است. بدهی‌های بازنشستگی تامین مالی نشده بزرگ(عمده)، پیامدهای جدی را در پی دارد. و برای بیشتر بخش‌ها، آگاهی از این پیامدها در حال رشد است، پیامدهایی که باعث شده‌اند تا درک این مفهوم، که در جهت پوشش حداقل بخشی از پرداخت‌های بازنشستگی در آینده، باید از هم اکنون دارایی‌هایی را کنار گذاشت، ایجاد شود. با توجه به اینکه تلویحا بدهی‌های بازنشستگان ممکن است، در ترازنامه دولت‌ها آورده نشود، لذا بازارهای مالی، موانع مالی موقتی را به منظور جریمه دولت به دلیل عدم کنترل بدهی‌ها، به آن تحمیل می‌کند. نیاز شدید به کنار گذاشتن دارایی، از زمانی آغاز شد که کارگران جوان(پرداخت کنندگان حق بیمه‌های) از انتقال بدهی‌ها به نسل‌های بعدی و واگذاری مسئولیت کنارگذاشتن دارایی به آنها شکایت کردند.